تأثير أي حظر خليجي على قطاع البناء في لبنان - ت2 2017
- Wednesday, October 16, 2019
buy antibiotics online
buy amoxicillin
liquid prednisolone cost
buy prednisolone 5mg
website buy prednisolone 5mg tablets uk
accutane acne
accutane without food
online accutane acne
prednisolone without prescription
prednisolone london
open prednisolone london
في خضم الإعصار الذي يعصف بالشرق الأوسط، لا نرى أي واقعية في احتمال تدّني أسعار العقارات في لبنان، لا بل نرى فرصة متاحة للنهوض بقطاع البناء.
.jpg)
الواقع الإقليمي وتداعياته على المنطقة ككل
لا شك أن الوضع الإقليمي يلقي بظلاله على الوضع الإقتصادي في لبنان وخاصة على قطاع البناء، من هنا لا بد لنا من إلقاء نظرة شاملة على الموضوع من كافة جوانبه.
لا يزال مشروع تقسيم الشرق الأوسط قائما" وهو المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل كما ورد على لسان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في حزيران 2006 ، وتم نشر عدم الإستقرار في معظم الدول العربية نتيجة الربيع العربي في 2011 والذي تم تمويله ودعمه من اللاعبين الإقليميين إيران والسعودية وخاصة في سوريا والبحرين واليمن... مما أرسى مبدأ الربح والخسارة وجعل إيران تتطلع الى رصيد أكبر لها في هذه الدول على حساب النفوذ السعودي وذلك بمساهمة ملموسة من والمجموعات والأحزاب الموالية لها. وتفرّغت إيران للدور الإقليمي خاصة بعد نجاح الإتفاق النووي الإيراني مع 5 دول غربية في 2015، ، فمنذ الثورة الإيرانية في العام 1979 استطاعت إيران الصمود في وجه حربها مع العراق من 1980 ولغاية 1988 وبسقوط العراق تحت وطأة الغزو الأميركي في 2003، أصبحت إيران حليفا" أساسيا" للعراق على صعيد السياسة الداخلية من خلال الحشد الشعبي والحرس الثوري الذي أدّيا دورا" ميدانيا" مهما قلب الموازين، كذلك خلال الحرب في سوريا التي بدأت في أذار 2011، حيث ساهمت إيران بدعم نظام الرئيس بشار الأسد الى جانب روسيا وتم القضاء على الدولة الإسلامية.
أمام هذا الواقع نرى أن 3 دول إسلامية كبرى هي الدولة الإيرانية ذو 80 مليون نسمة وتركيا 77 مليون نسمة والسعودية 32 مليون نسمة تتقاذفان كرة النار من ملعبهما لتعذّر المواجهة بينهما. ففي حين تتفوق إيران عسكريا" على المملكة العربية السعودية عددا" وعديدا" ما عدا سلاح الطيران بسبب أسطول الطيران الحربي الحديث للسعودية في مواجهة طائرات حربية قديمة لسلاح الجو الإيراني، فالسعودية وإيران لا يمكن أن تتواجها من خلال حدودهما البحرية، مما يشكل خطر إقتصادي عالمي على أهم خطوط الملاحة النفطية والتجارية والعسكرية في الخليج العربي. لذلك يجري البحث عن أرض خصبة لإعلان حرب بالنيابة، وبعيدا" عن اليمن والعراق وسوريا فإن لبنان هو المرشّح الوحيد لاستضافة هذا النزاع من خلال حرب أهلية جديدة بقيادة سعودية إيرانية على أرضه ومن خلال أبنائه.
في عام 2015 أعلنت المملكة حملتها العسكرية على اليمن ثم قطعت العلاقات الديبلوماسية مع إيران في كانون الثاني 2016، ومع قطر في حزيران 2017... وبالمقابل نجحت المملكة في تمتين العلاقة مع أميركا فأعطت إدارة الرئيس الأميركي ترامب دعما" دبلوماسيا" واضحا" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولسياسة المملكة خاصة لجهة إيران، بينما لم تستطع المملكة إقناع الرئيس بوتين أنه بإمكانه التحالف معها لتثبيت النفوذ الروسي في المنطقة عوضا" عن إيران.
ومن خلال هذه الحرب الباردة الجديدة، تقرر أن تتم المواجهة الغير مباشرة على الأراضي اللبنانية، فالسعودية تعتبر أن استمرار نفوذ الرئيس الأسد في سوريا، وسياسة الحكومة العراقية وحربها في اليمن قد أدّت الى ازدياد النفوذ الإيراني على حساب المملكة، وهذا النفوذ الفارسي يتم على أراضي عربية إسلامية ويجب مواجهته واختيار ميدانا جديدا لارض المعركة المقبلة.
لبنان في قلب العاصفة
تم تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة في 2016 بعد فترة فراغ وجمود سياسي دامت 29 شهرا"، وبما أن لبنان كان دائما" مركز الصراعات العربية الإسرائيلية والآن الصراع 
السعودي الإيراني، تقرر أن تتم المواجهة على أراضيه ، من هذا المنطلق ننتقل الى الأحداث التي جرت منذ 4 تشرين الثاني 2017 والتي أدّت الى خضة سياسية واقتصادية على لبنان والمنطقة. لذلك تم استدعاء الرئيس سعد الحريري الى السعودية والطلب منه الإستقالة الغريبة والعجيبة والغير مبررة من على شاشة التلفزيون السعودي. قبل يوم واحد من الإستقالة تم استهداف مدينة الرياض بصاروخ من اليمن وبعد يومين فقط تم إلقاء القبض على العديد من الأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد، فاظهرت هذه الأحداث المتقاربة قلة صبر القيادة السعودية الحالية بعكس الهدوء الذي تميزة به القيادات السعودية السابقة وخاصة ديبلوماسية الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة السابق. يوم الإثنين في 6 تشرين الثاني إتهم الوزير السعودي ثامر السبهان إيران ولبنان بإعلان الحرب على المملكة، وفي 9 تشرين الثاني طلبت السعودية من جميع رعاياها مغادرة لبنان فورا" بسبب إحتمال وقوع أحداث أمنية.
أمام هذه التطورات المتسارعة، قامت القيادات اللبنانية بإحداث سابقة دبلوماسية وتفوق استراتيجي في السياسة الإقليمية عبر تفادي الإنزلاق لأي صراع عسكري على أرض لبنان، فالقيادة المميزة للرئيس ميشال عون واستيعابه للتناقضات الداخلية والتشاور مع جميع القيادات دون استثناء ، واتخاذ القرار المناسب وذلك بالطلب من المملكة الإفراج عن رئيس الوزراء وعائلته، وعدم الأخذ بأي إعتبارات أو مفاوضات قبل عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان. تم التمسك بهذه الوقفة التضامنية مع الرئيس عون من قبل كل الأطياف السياسية وعلى رأسها تيار المستقبل ومن جميع الطوائف اللبنانية وخاصة الطائفة السنية، مما جعل الرئيس الفرنسي يقوم شخصيا" بدعوة الرئيس الحريري وعائلته الى باريس. لم يكتف الرئيس عون بذلك إنما أكد للبنانيين أن وحدتهم تشكّل مظلة دولية تمنع القيام بأي إخلال أمني. وفي سابقة هي الأولى من نوعها يتم الطلب من المملكة بإخلاء سبيل الرئيس الحريري وضرورة عودته الى بيروت تحت طائلة اللجوء الى مجلس الأمن والأمم المتحدة ، يقابله كلام تهدئة من السيد حسن نصرالله بعدم وجود حزب الله في اليمن، وانتهاء دور الحزب في الحرب السورية بعد القضاء على داعش، واستعداد الحزب لحماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي وبالتالي تمهيد الطريق للقبول بسياسة النأي بالنفس.
عودة الوطن الى الوطن
احتفل لبنان بأهم عيد ال 74 للإستقلال بوجود جميع القيادات اللبنانية تحت عباءة الجيش اللبناني والرؤساء الثلاثة . وفي المقابل صدحت الأبواق التي دعت الى التهويل بأن لبنان سيكون في مأزق صعب من الناحية الإقتصادية والأمنية في حال قررت السعودية ودول الخليج إتخاذ إجراءات إقتصادية بحق لبنان واللبنانيين العاملين في هذه الدول. وفي خضم هذه الأحداث، جاء المخرج الذكي من قصر بعبدا وعلى لسان الرئيس الحريري بالتريّث عن الإستقالة. ساهم هذا السيناريو السياسي الذي قاده الرئيسين عون وبري، والحركة الدبلوماسية الناشطة والمميزة للوزير جبران باسيل، بتجنّب الحرب الباردة بين إيران والسعودية على أرض لبنان، وهنا أثبت الرئيس الحريري إنحيازه الى هذا السيناريو بشعاره لبنان أولا" قبل أي دولة أخرى مهما كانت تربطه بها علاقات إقتصادية وسياسية.
وفي مواجهة هذا السيناريو السياسي والدبلوماسي،كان هناك السيناريو الاقتصادي حيث نجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقياديين الإقتصاديين في إعادة الثقة بالإقتصاد عبر وقفة تضامن أعادت لبنان الى الواجهة الإقتصادية في المنطقة.
أما القطاع الخاص اللبناني الذي عانى من الركود الإقتصادي في دول الخليج نتيجة الأزمة المالية العالمية وتدنّي أسعار النفط منذ عام 2009، مما اضطر العديد من المستثمرين اللبنانيين في دول الخليج لإعادة النظر في تأمين الإستمرارية في العمل نتيجة الضغوط المالية والقيود الضرائبية الجديدة. وبما أن النسبة الأكبر من الإستثمارات اللبنانية في دول الخليج هي في قطاع البناء، لذلك من المرجّح عودة هذه الشركات والأفراد الى لبنان بحيث لا مجال لها إلا العمل في قطاع البناء والبنية التحتية، وهي المهنة التي برعوا فيهافي الخارج. أضف الى ذلك قدرة المصارف اللبنانية على استيعاب الرساميل، وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع العام عبر تمويل مشاريع البنى التحتية من خلال المشاركة في تطوير نظام إشراك القطاع العام في تمويل القطاع الخاص.
تأثير أي حظر إقتصادي خليجي على قطاع البناء في لبنان
بحسب المؤسسة العامة للإستثمار، تبيّن لنا أن حصة المستثمرين العرب في تملك العقارات في لبنان في العام 2016 بلغت 16% من جميع الإستثمارات الأجنبية. فقد استثمر السوريون 17,14% من مجموع العقارات والسعوديون 7.4% والكويتيون 5%. وبهذه النسب المتدنية لا يمكن للحكومة السعودية الضغط على لبنان بسحب إستثماراتها في القطاع العقاري. الى جانب المشاريع التي انسحبت منها الشركات الخليجية منذ 2012 ولغاية 2017 ومنها صندوق إستثمارات أبو ظبي وغيرها، وقد تم إعادة إستثمار هذه المشاريع من قبل مستثمرين لبنانيين، ومن أهم هذه المشاريع بوابة بيروت في الوسط التجاري. أما المستثمرين الخليجيين الذين قاموا باستثمارات عقارية وخاصة في الوسط التجاري وساحل المتن فقد اعتمدو على تمويل محلّي ، وهناك أيضا" المشاريع التي تم تمويلها من عمليات البيع قيد الإنشاء من خلال حملات دعائية قبل البدء بتنفيذ المشروع.
لذلك نستنتج مما سبق، أن تأثير أي حظر من قبل دول مجلس التعاون على قطاع البناء في لبنان لا يعدوا أكثر من تأثير سياسي وإعلامي ولا يمكن أن يؤدي بأي حال لأزمة في تدهور الأسعار.
إننا نراها فرصة للدولة اللبنانية للنهوض بقطاع البناء بعد هذه الثقة بالقيادة اللبنانية للأزمات، وبعد إثبات الغطاء الدولي على سلامة الوضع الداخلي وعدم توقّع حصول أي إهتزازات أمنية حتى من قبل العدو الاسرائيلي الذي يعرف تماما قوة الترسانة الصاروخية لدى حزب الله ، لذلك نقترح على المعنيين القيام ببعض الخطوات التي لا غنى عنها، وهي خطوات قابلة للتنفيذ في ظل إدارة الرئيس ميشال عون ونختصرها بما يلي:
1 – محاربة الفساد في الدوائر والمؤسسات الرسمية المعنية بحركة البناء والعمران.
2 – تحديث البنية التحتية بحسب التطور السكاني والعمراني.
3 – إصدار مؤشر إسكان ومعلومات إحصائية عن حركة البناء.
4 – دعم المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان لتحسين شروط التسليف.
5 – إنشاء المجلس الوطني لقطاع البناء.
6 – تقديم حوافز للمغتربين لشراء عقارات في لبنان عبر قروض ميسّرة.
أخيرا"، إن الغطاء الأمني والسياسي الدولي أثبت أنه يحمي لبنان من التجاذبات الإقليمية ويشكل ضمانة دولية مما يشجّع الإستقرار الداخلي، وهذا هو المطلب الوحيد للبنان من أجل النهوض باقتصاده العمراني وإعادة ثقة الرساميل وخاصة الطاقة الإغترابية. وهذا بطبيعة الحال سوف ينعش القطاع العقاري وحركة البناء.
ومما يؤكد إستعداد لبنان للقيام من كَبْوته الإقتصادية هو عودة المغتربين لشراء شقق، وقد سجلّت نسبة القروض السكنية للمغتربين 34% في 2016... ويتوقع أن تزيد عن 50% في 2017.
أما عمليا"، فأجواء إستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة قد بدأت في معظم المدن اللبنانية، وهذه الأجواء المميزة لا تتمتع بها أي دولة عربية أخرى وهذا ما يميّز لبنان عن باقي الدول ويجعل منه قبلة لشراء مسكن والإستثمار في الأرض.
المهندس عبدالله الحايك
بيروت في 28/11/2017
Back To Newsletters
